جبران: قانون العمل الجديد ينظم دور شركات العمالة ويتماشى مع المعايير الدولية
جبران: قانون العمل الجديد ينظم دور شركات العمالة ويتماشى مع المعايير الدولية
نظمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بأحد فنادق القاهرة، فعاليات مائدة مستديرة بعنوان «نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج»، وألقى خلالها وزير العمل محمد جبران، كلمة بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا.
تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين
وأكد جبران، خلال كلمته، أهمية هذه «المائدة المستديرة» التي تُعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار البرنامج الإقليمي «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا - تام بلس»، والذي يهدف إلى تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي.
إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة
ونوّه الوزير بتعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع، والذي استمر العمل به نحو 4 سنوات حتى عام 2023، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل، والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات الحاق العمالة، والإعلاميين والمعنيين بهذا الملف، كما أنشئت وحدة توجيه ما قبل المغادرة، والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة، فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشي العمل.
وأعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، وقال إنّ اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده.
وأكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج، معربًا عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج.
وفي كلمته، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنه لطالما كانت المنظمة في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا، وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى 4 مبادئ أساسية، هي:
1- ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل.
2- تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.
3- مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف.
4- تعزيز الاتساق في السياسات.
وأشاد أوشلان بهذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus، وقدّم خلال الفعاليات عرض تقديمي حول قانون العمل الجديد، بعنوان «المواد المتعلقة بشركات الحاق العمالة».
