«الإدارية العليا»: العلاج على نفقة الدولة حق دستوري منظم بإجراءات محددة
«الإدارية العليا»: العلاج على نفقة الدولة حق دستوري منظم بإجراءات محددة
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن دعاوى العلاج على نفقة الدولة، إذ قضت بأن امتناع وزارة الصحة عن رد نفقات عملية أجراها المريض من تلقاء نفسه في مستشفى خاص دون اتباع الإجراءات والضوابط المقررة لا يُعد قرارًا مخالفًا للقانون يمكن الطعن عليه أمام المحاكم.
العلاج على نفقة الدولة حق دستوري
وأوضحت المحكمة، أن العلاج على نفقة الدولة حق دستوري تكفله الدولة لغير القادرين، إلا أن ممارسته لا تكون مطلقة وإنما مرتبطة بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي حددها القانون لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.
اتباع الإجراءات المحددة من الدولة
وأشارت إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تكون وفق إجراءات تبدأ بعرض الحالة على اللجان الطبية الثلاثية، ثم مراجعة المجالس الطبية المتخصصة، وصولًا إلى صدور قرار رسمي بالعلاج، وأي تجاوز لهذه المراحل لا يرتب حقًا للمريض في مطالبة الدولة بتحمل أي تكاليف، موكدة أن الدولة ملتزمة دستوريًا بتوفير العلاج لغير القادرين، مع وجود ضوابط قانونية وإجرائية تهدف إلى حماية المال العام وضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية علي كافة المواطنين .
