بين النقد والتعديل.. لماذا أعاد الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان؟
بين النقد والتعديل.. لماذا أعاد الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان؟
ما بين حماية التوازن في التشريع وضمانات الحقوق، استخدم الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه الدستوري للمرة الثانية في الفصل التشريعي الثاني، وأعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى بعد أن أقره المجلس بشكل نهائي، بهدف تفادي الملاحظات والاعتراضات التي وردت حول بعض مواده.
الرئيس السيسي أعاد مشروع قانون «التجارب السريرية» لمجلس النواب عام 2018
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استخدم حقه الدستوري في الفصل التشريعي الأول عام 2018، أعاد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف بـ«التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» إلى مجلس النواب، بعد أن أقره بشكل نهائي، وذلك بعد الانتقادات التي واجهته.
مطالب بزيادة ضمانات وحقوق المتهمين أمام العدالة
ويواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية عددا من الاعتراضات تتلخص في أهمية زيادة بعض الضمانات للمتهمين وتحديدا في جهات التحقيق والمحاكمة وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، فضلا عن ضمانات حرمة المسكن ودخوله.
دور البرلمان في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وتعكف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مراجعة البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي يتضمَّن عددا من الملاحظات حول حرمة المسكن وحقوق المتهم وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، تمهيدا لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ومراجعة المواد التي واجهت انتقادات لإعادة دراستها وعرضها على المجلس فى الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد السادس المنقوص.
الدستور المصري يكفل لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين
وتنص المادة 123 من الدستور المصري على أنه: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر».
