مشيرة خطاب: أحيي الرئيس السيسي على قراره بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية
مشيرة خطاب: أحيي الرئيس السيسي على قراره بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية
أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده.
إعادة قانون الإجراءات الجنائية لـ«النواب»
قالت السفيرة مشيرة خطاب في حديثها لـ«الوطن»: «أحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحيي مجلس النواب على جهده الكبير، فقد أقر مجموعة من القوانين منحت حقوق الإنسان قوة أكبر مما اعتدنا عليه، ويُشكر عليها، وهناك عدد من القوانين التي بُذل فيها جهد كبير، كما أنني أحيي رئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات، فالمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بذل جهدا كبيرا، ومن ضمنه عقد اجتماع مع رؤساء الهيئات واستمع للجميع، وكان هناك جهد محترم من مجلس النواب».
وتابعت: «لابد من توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه أخذ وقتاً طويلاً في النظر والتدقيق في القانون، فالرئيس السيسي يتعمق في الأمور ويعمل بجدية، ويكون نصب عينيه كل شيء على أعلى مستوى، وأنا أحني رأسي للرئيس على هذا القرار، مصر دولة حية، وهذه هي الديمقراطية بعينها لأن هناك حوار، والقيادة السياسية تسمع جيدا»
وأكدت أن نقطة البداية الآن هي صياغة قانون جديد بفلسفة جديدة، حيث يبدأ البرلمان من الأول وبشكل مختلف، لوضع قانون يليق بمصر، مشيرة إلى أن هذا القانون يجب أن يُبنى على إنجازات تشريعية قائمة، مثل القانون 126 لسنة 2008 الذي نص على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية.
أهمية الباب الخاص بالشهود
وشددت على أنه من أهم النقاط هي قضية الحبس الاحتياطي وبدائله، قائلة: «العلم تقدم، والبدائل تطورت، وقد أخذت بها دول عربية مثل البحرين، كما أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، ولا يجب التوسع فيه».
وطالبت بالنص بوضوح على القوانين ذات الصلة في قانون جديد يواكب التطور، على أن يكون إصلاحياً وتأهيلياً، مع الالتزام بالحد الأدنى من الاتفاقيات الدولية التي نصت عليها.
كما شددت على أهمية الباب الخاص بالشهود قائلة: «نحتاج إلى صياغة أفضل، فالشهود ليسوا متهمين، ويجب حماية حقوق الشهود والمبلغين وضحايا الجريمة، وصياغة هذا الفصل بصياغة حقوقية، لأن الشاهد مهم ولولاه لما استقامت العدالة».
وتحدثت عن قضية «منع التدوير» في القضايا، معتبرة أنها مكلفة للدولة، كما شددت على ضرورة معاملة «الأطفال» وفق التزامات مصر الدولية، مؤكدة أن الطفل هو من لم يتجاوز 18 سنة، وأن تطبيق القانون يجب أن يكون من منظور «المصلحة الفضلى».
