«المصري الديمقراطي» يرحب بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب
«المصري الديمقراطي» يرحب بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية رحب فيه بقرار رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية، وإعادته للبرلمان لمراجعته من جديد، في استجابة لما سبق أن طالب به الحزب بعدم التصديق على القانون في البيان الصادر بتاريخ 4 مايو 2025.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد البيان أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الوحيد من بين الأحزاب الذي رفض ـ بكامل هيئته البرلمانية ـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صورته التي أقرها مجلس النواب، والتي رأى الحزب أنها تتضمن العديد من أوجه القصور الكبرى، وفي مقدمتها التوسّع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
تعديل النصوص المثيرة للجدل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار إلى أنه بذل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، ومع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، كل جهد ممكن لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وضمان صدور القانون بصيغة تضمن التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين.
وأكد أن نواب الحزب قدموا العشرات من التعديلات الجوهرية التي هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.
وثمن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب وعدم التصديق عليه، فإنه يأمل أن تتم الاستفادة من هذه الفرصة لمراجعة النصوص المثيرة للجدل وإصدار القانون بعد التعديل بالشكل اللائق الذي يكفلـ نصا وتطبيقاـ العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين.
