حزب شعب مصر: رد الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية للنواب يؤكد حرصه على حق المواطن
حزب شعب مصر: رد الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية للنواب يؤكد حرصه على حق المواطن
أشاد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، بموقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قراره الحكيم برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص السيد الرئيس على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وسيادة القانون، وبين ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين وصون الحريات العامة.
وأوضح المقدم، في بيان، أن توجيه السيد الرئيس بإعادة دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء انطلاقا من رؤية واضحة تؤكد أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والوضوح في التشريع؛ بما يضمن إزالة أي غموض قد يعيق التطبيق العملي للقانون، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدقة والإنصاف، كما أن الإشارة إلى ضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وحماية حرمة المسكن، وضمان حقوق المتهم، تمثل انحيازا حقيقيا للقيم الإنسانية ولروح العدالة.
جهود كبيرة لمجلس النواب في صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب الموقر في صياغة هذا المشروع، وما تضمنه من إصلاحات جوهرية غير مسبوقة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والمحاكمة، وحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، مؤكدا أن هذا الموقف يبرهن أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بثبات نحو تحديث منظومتها التشريعية بما يتواكب مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المواطن في العدالة وسيادة القانون.
