حزب الريادة: رد قانون الإجراءات الجنائية لـ«النواب» انحياز للمواطن
حزب الريادة: رد قانون الإجراءات الجنائية لـ«النواب» انحياز للمواطن
أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انحيازًا واضحًا من القيادة السياسية لصالح المواطن المصري، وحرصًا حقيقيًا على حماية الحقوق والحريات في إطار من العدالة والشفافية.
فلسفة جديدة في الإدارة السياسية
وأضاف «حسنين» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن رد القانون يعكس فلسفة جديدة في الإدارة السياسية تقوم على الإصغاء للرأي العام ومراعاة ملاحظات المؤسسات القانونية والحقوقية، وهو ما يرسخ لنهج ديمقراطي قائم على الحوار المجتمعي والتوافق في صياغة التشريعات، وليس فرضها من طرف واحد.
وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن المشروع يحتوي على جوانب إيجابية عديدة، مثل تعزيز استخدام التكنولوجيا في التحقيقات، ووضع آليات حديثة لحماية الشهود، وتوفير تعويضات للمحبوسين احتياطيًا في حالات معينة، مؤكدًا أن هذه البنود تُعد خطوات مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية وجعلها أكثر كفاءة وعدالة.
إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح أن إعادة النظر في بعض المواد الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مثل تلك المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة وضمانات المتهم، تُظهر التزام الدولة بمبادئ دولة القانون، وتؤكد أن الإصلاح التشريعي في مصر يسير في اتجاه تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق الدستورية.
وأكد رئيس حزب الريادة أن هذه الخطوة الرئاسية تمثل رسالة واضحة بأن الجمهورية الجديدة تبنى على أسس من الشفافية، والمشاركة المجتمعية، واحترام الدستور، مشددًا على أن الدولة اليوم أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على تحقيق عدالة حقيقية تنصف المواطن وتحمي كرامته.
