مساعد رئيس حزب الجيل: إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية يصون الحريات

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، يأتي تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على صون الحقوق والحريات وضمان التطبيق العادل والمنضبط للقانون.

القرار يعكس رؤية متوازنة

وأوضح «هجرس» في بيان، أن هذا القرار يعكس رؤية متوازنة تستهدف تعزيز الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، بما يتماشى مع قيم العدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن موقف الرئيس السيسي يهدف كذلك إلى إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق العملي، فضلًا عن إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لاستيعاب الآليات المستحدثة وتطبيقها بدقة ويسر، وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.

إشادة بجهود مجلس النواب

وشدد على أن إشادة الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار المشروع وما تضمنه من مستحدثات، مثل تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، واستخدام التكنولوجيا في التحقيق والمحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي، يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث المنظومة القضائية بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على هيبة القانون.

• قانون الإجراءات الجنائية
• القيادة السياسية