إجراءات «الداخلية» للحد من الحوادث.. تحليل المخدرات شرط الحصول على رخصة قيادة
إجراءات «الداخلية» للحد من الحوادث.. تحليل المخدرات شرط الحصول على رخصة قيادة
تعديلات جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لاستخراج رخصة القيادة، شملت استبدال نص المادتين 259 و261، بهدف تحديث الإجراءات وتيسير الخدمات والحد من حوادث الطرق والحفاظ على الأرواح، بعدما أثبتت التحقيقات أنّ السبب في معظم الأحيان يكون نتيجة قيادة بعض السائقين تحت تأثير المخدرات.
فحوصات طبية مطلوبة لضمان السلامة
وتضمنت التعديلات الخاصة لمن يرغب في استخراج رخصة قيادة، ووفقا للتعديلات على المادة 259: «تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخص القيادة من خلال القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، على أن تشمل سلامة الجسم والسمع والخلو من الأمراض النفسية والعصبية، والخلو من تعاطي المواد المخدرة، وقياس القدرة على القيادة بسلامة من خلال اختبارات البصر وتحديد فصيلة الدم».
أما المادة 261، فأوضحت اختصاص القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة بإجراء الكشف الطبي المسبق على طالب الرخصة، والتأكيد على ضرورة إعادة الكشف حال تأخر صرف الرخصة لأكثر من 90 يومًا من تاريخ توقيع الكشف الأول.
شهادة رسمية بعدم تعاطي المواد المخدرة
وفيما يخص البنود التي تضمن السلامة من الأمراض النفسية والعصبية، تضمن البند الذي أُضيف إلى المادة 254 من اللائحة، تقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، على أن تكون صادرة من القومسيون الطبي المختص أو من مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية، ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة، بهدف الحد من ظاهرة السائقين المتعاطين الذين شكلوا خطرًا حقيقيًا على الطرق، وأدى تهورهم إلى فقدان كثير من الأرواح خاصة في الحوادث الجماعية الكبرى.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008. وتضمن القرار استبدال نصوص مادتين أساسيتين في اللائحة التنفيذية، وهما المادتان 259 و261.
