قال الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير الاقتصادي، إن البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي تعكس الأوضاع القاتمة التي تعاني منها القطاعات الرئيسية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع الزراعة في غزة، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة.

استهداف البنية التحتية وارتفاع البطالة

وأضاف أبو الروس في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا التقرير ليس الأول من نوعه، بل هو التقرير السادس أو السابع منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويؤكد على صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن».

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يواصل استهداف البنية التحتية الاقتصادية، كما فعل خلال العدوان، حيث يعمل الآن على إلحاق الضرر بالضفة الغربية بصمت، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة التي وصلت إلى ما لا يقل عن 42%.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع نحو 96 ألف فلسطيني من العمل في الأراضي المحتلة، كما يحتجز حتى الآن مليار دولار من أموال المقاصة التي كان من المفترض أن تُحول إلى وزارة المالية الفلسطينية لدفع رواتب ما لا يقل عن 142 ألف موظف.

تفاقم الأزمة بسبب تحويل مناطق السلطة الفلسطينية

وأكد أبو الروس أن إسرائيل تمارس ضغوطا اقتصادية بهدف تحقيق مكاسب سياسية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى القرار الإسرائيلي الأخير بتحويل المناطق «ب» إلى مناطق «ج»، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.

وختم قائلا: «نحن أمام نزيف اقتصادي حاد، وتقرير البنك الدولي هو جزء لا يتجزأ من واقع معاناة الاقتصاد الفلسطيني».

• السلام
• غزة
• دعم فلسطين