الخريطة المصرية لـ«أمن الطاقة» لا تقتصر على توفير الغاز الطبيعى فحسب، وإنما تشمل التوسع فى الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعزيز الاستثمارات فى البنية التحتية، بما يحول مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، فى ظل استقرار السوق المحلية، بعدما ضمنت الحكومة عقوداً وتفاهمات مع الشركاء الاستراتيجيين، تؤمِّن إمدادات الغاز لخمسة أعوام، بما يجنب البلاد أى تقلبات حادة فى أسعار الطاقة العالمية.
كما قطعت الدولة شوطاً كبيراً فى تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، ما يعزز ثقة المستثمرين فى قطاع الطاقة المصرى، ويمنح هذا التوجه مصر القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات التنقيب والإنتاج، فضلاً عن تحقيق استدامة أكبر فى ملف الطاقة، حيث تظل الأولوية لتأمين احتياجات السوق المحلية، قبل التوجه للتصدير للأسواق الخارجية.
