منها إخطار المستفيد.. «الإدارية العليا» تحدد شروط إلغاء تخصيص الوحدات الصناعية

أكدت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن قرارات إلغاء تخصيص الوحدات الصناعية الصادرة من الجهات الإدارية، موضحة أن مثل هذه القرارات يجب أن تستند إلى أسباب قانونية واضحة وأن تُتخذ وفق إجراءات شكلية منصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة.

إخطار صاحب الشأن بخطاب رسمي

وأشارت المحكمة إلى أن من أبرز هذه الإجراءات ضرورة إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ومنحه مهلة كافية لتصحيح وضعه القانوني أو الإداري قبل إلغاء التخصيص، مؤكدة أن إغفال هذه الخطوات يترتب عليه بطلان القرار لافتقاده للمشروعية، إذ لا يجوز للإدارة تجاوز الضوابط الشكلية التي فرضها المشرع.

ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية

وشددت المحكمة الإدارية على أن الإخطار يجب أن يتم بطريقة صحيحة قانونيًا، بما في ذلك الحصول على توقيع المرسل إليه على علم الاستلام أو إثبات امتناعه عن الاستلام، لضمان فعالية الإجراء، موضحة أن عدم اتباع هذه القواعد يؤدي إلى انعدام القرار وعدم مشروعيته.

• المحكمة الإدارية
• وضع قانونى
• الوحدات الصناعية