مصرفية تشيد بسياسة «المركزي» النقدية في 2025: تجنب الاقتصاد الموجات التضخمية

10:04 ص | الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

يستهدف البنك المركزي المصري مواصلة تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية والتجارية للدولة الساعية لضخ استثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

ووفق بيان عن البنك المركزي المصري، فإنّ تراجع مستويات التضخم منذ سبتمبر 2023 يشجع على استئناف دورة التيسير الكمي، وسط توقعات بتخفيضين إضافيين حتى نهاية 2025 بنسب تتراوح بين 1 و2%، وهو ما أشارت إليه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

الاقتصاد المصري بعيدًا عن الموجات التضخمية

الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، قالت إنَّ سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليًا من البنك المركزي المصري بعد تخفيض بمقدار 525 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، وصل إلى 22 و23% بالترتيب، وهي مستويات تضمن للاقتصاد المصري عدم التعرض لأي موجات تضخمية مفاجئة، ولا تزال جاذبة للاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي مثل الأذون والسندات.

تخفيض أسعار الفائدة في 2026 بوتيرة أسرع من الحالية

وأضافت في تصريحاتها لـ"الوطن"، أنَّ القطاع العائلي سيواصل الاحتفاظ بمدخراته بقنوات الاستثمار والادخار المصرفية مثل الودائع والشهادات لانخفاض عامل المخاطرة وارتفاع العائد الذي لا يزال مرتفعًا رغم التخفيض المتتالي من البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، متوقعة تخفيضًا للفائدة في 2026 يتراوح بين 7 و9%.

وكانت وكالة «فيتش» رجّحت أن يواصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في عام 2026 بوتيرة أسرع من الحالية مع ضمان المسار النزولى للتضخم والوصول للنطاق المستهدف، بعد ارتفاع العائد الحقيقي وحسابه بطرح التضخم من أسعار الفائدة الاسمية، بل العائد الحقيقي في مصر ضمن الأعلى عالميًا بنسبة تصل إلى 9% لعام 2025 ما يضمن استمرار دخول الاستثمارات غير المباشرة للبلاد.