الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الإسكان»: إطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة 8% لمنخفضي الدخل
الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الإسكان»: إطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة 8% لمنخفضي الدخل
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات ورشة العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي «Technical Deep Dive»، التي نظمها البنك الدولي، بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC، وذلك في العاصمة اليابانية طوكيو، موضحة أنه جرى إطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة تقدر بـ8% للمواطنين منخفضي الدخل.
وفود 10 دول تشارك في ورشة العمل
وشارك في ورشة العمل وفود 10 دول تضم نحو 55 ممثلًا من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء اليابانيين وخبراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وخلال الفعاليات، عرضت مي عبد الحميد في ثلاث جلسات مختلفة، التجربة المصرية الرائدة في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، إذ أوضحت أهم التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، خصوصًا تخوف القطاع المصرفي المشاركة بالبرنامج، حيث شاركت 4 بنوك فقط، والآليات التي تم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، ويظهر ذلك بوضوح في وصول جهات التمويل إلى 30 جهة تمويل حاليًا.
وأبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تعتمد على آليات واضحة ومحددة مسبقًا لاختيار المستفيدين، ويتم إعلان ذلك بوضوح ضمن كراسات الشروط الخاصة بكل إعلان، وهو ما يجعل المواطن على علم بكامل حقوقه.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان، اتجه إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يحد من الاتصال المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، ما ساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتقليل مدة دراسة طلبات المواطنين وضغط دورة العمل بنسبة كبيرة، خصوصًا وأن جميع الإجراءات تتم بصورة إلكترونية، إذ يشتري المواطن، كراسة الشروط ويرفع المستندات الخاصة به بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات، وتقديم الشكاوى والاستفسارات بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى تكبد مشقة التنقل إلى مقر الصندوق.
وعرضت جهود الدولة المصرية والتعاون بين الجهات المعنية، التي ساهمت في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة تقدر بـ8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، كما ساعدت المبادرة في توسيع قاعدة الشمول المالي.
إطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة تقدر بـ8%
وتطرقت إلى مبادرة «الإسكان الاجتماعي الأخضر»، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، التي اتجهت مصر لتنفيذها لتحقيق أهداف تنموية مستدامة طويلة الأمد على الرغم من أن تكلفة هذه الوحدات أعلى من نظيرتها العادية.
وأوضحت «عبد الحميد» أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ساهمت في خفض انتشار العشوائيات، كما ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، واستفادة ذوي الهمم بنسبة 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
