الغرف التجارية: 29.1 مليار دولار صادرات مصر غير النفطية خلال 7 أشهر

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية يسهم في توطين الصناعة المحلية، والوقوف بجانب المصانع المصرية في المنافسة بالأسواق العالمية، من خلال خفض الأسعار وتوجيه الدعم لمناطق جديدة لفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى ضرورة انتظام صرف أعباء الصادرات حتى لا يتعامل المصدرون مع هذه الأموال كـ«تعويض متأخر» وإنما حافز استثماري.

توافر المنتج المصري في الأسواق المحلية

وأوضح أن زيادة الصادرات في السنوات الماضية يرجع إلى زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، وأن المنتج المصري أصبح كافيًا من حيث الكم، وأصبح عالي الجودة من حيث الكيف، وفقًا للبيانات الحكومية، حققت الصادرات المصرية غير النفطية طفرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بعدما ارتفعت بنسبة 19.1% لتسجل 29.1 مليار دولار مقارنة بـ24.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بأداء قوي لقطاعات مواد البناء، والصناعات المعدنية، والكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة.

استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي

يأتي ذلك على خلفية إعلان أحمد كجوك، وزير المالية، استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.
وأعلن أن 601 شركة مصدرة صرفت 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أننا نعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

• المنتج المستورد
• الاسواق العالمية
• شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية
• برنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدري