دور انعقاد «منقوص».. وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل جلسات البرلمان المرتقبة
دور انعقاد «منقوص».. وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل جلسات البرلمان المرتقبة
يستعد مجلس النواب للانعقاد بموجب الدستور وذلك يوم الأربعاء الأول من أكتوبر في دور انعقاد منقوص لاستكمال مدته القانونية، على أن ينتهي في 12 يناير 2026 وفقا للدستور، وذلك لمناقشة القوانين والقرارات الطارئة وذات الأهمية الخاصة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وذلك لبحث الاعتراضات على مواد القانون.
وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل جلسات البرلمان المرتقبة
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنَّ مجلس النواب بصفته صاحب القرار النهائي، سيدعى إلى الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دور انعقاد سادس منقوص لاستكمال مدته، على أن تكون تلك الجلسات مخصصة لمناقشة القوانين والقرارات الطارئة والعاجلة وذات الأهمية الخاصة فقط.
وأضاف وزير الشؤون النيابية في تصريحات إعلامية أنَّ المجلس من المقرر أن يناقش اعتراض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية خلال تلك الجلسات على أن تمر على مرحلتين، الأولى من خلال اللجنة العامة لمجلس النواب لدراسة أوجه الاعتراض، وفي حال قبول الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس.
وأشار «فوزي» إلى أنَّ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برده مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب قد مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمراجعة بعض مواده، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخطوة لا تنتقص من جهد المجلس، بل تمنحه فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات العدالة والحريات العامة.
مراحل العملية التشريعية في مصر
وتابع أنَّ إعادة القانون تمثل ممارسة ديمقراطية متقدمة وانحيازًا لمزيد من الوضوح والشفافية، موضحًا أنَّ العملية التشريعية في مصر تمر بعدة مراحل تبدأ من الحكومة أو النواب كجهة اقتراح، مرورًا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى رئيس الجمهورية الذي يملك حق الاعتراض وفق المادة 123 من الدستور، موضحًا أنَّ اعتراض الرئيس يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس محددًا المواد محل الملاحظات، وهو ما يدفع البرلمان إلى دعوة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس لفحص هذه المواد، وفي حال قبول الاعتراض، إذ يتمّ تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرّها البرلمان.
