عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: الخلط بين السياسة والحقوق يُفقد التقارير مصداقيتها

كتبت: منة الله وليد

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أي تقرير يصدر عن مؤسسة حقوقية يجب أن يخضع للتحليل والتدقيق بعناية، موضحاً أن هذه التقارير تتطلب التعامل معها بمهنية واحترافية.

حقوق الإنسان لا ترتبط بالتوجهات السياسية

وأوضح «ممدوح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن العمل الحقوقي لا يمكن أن يرتبط بالتوجهات السياسية، مشيراً إلى أن اختلاط العمل السياسي بالعمل الحقوقي يفقد أي تقرير مصداقيته على المستويين المحلي والدولي، مضيفًا أن هذه القواعد هي أساس منظومة حقوق الإنسان المعمول بها في مختلف أنحاء العالم.

وأشار «ممدوح» إلى أن التقارير الحقوقية الجادة يجب أن تعتمد على مجموعة من المعايير المهنية، من بينها وجود شهادات شهود، ورصد حي للوقائع، إضافة إلى لجان تحليل وتقصي حقائق، مؤكدًا أن غياب هذه العناصر يحول أي تقرير إلى مجرد ادعاءات تفتقر للأسس الموضوعية.

الاعتماد على صور الأقمار الصناعية لا يكفي

وتابع عضو المجلس، قائلاً إن الاعتماد فقط على صور الأقمار الصناعية أو سرد معلومات غير موثقة لا يمكن اعتباره جزءاً من العمل الحقوقي، بل يُعد ابتعاداً عن المهنية، ومن ثم فإن التقارير التي تصدر دون الالتزام بالقواعد المعترف بها عالمياً لا تسهم إلا في التشويش، مؤكداً ضرورة الفصل بين الحقوقي والسياسي في كل ما يخص قضايا حقوق الإنسان.

• صور الأقمار الصناعية
• الحياة اليوم