أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد أنصف المرأة العاملة، وحقق العدالة والمساواة بين العاملات في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد كفل للمرأة العاملة الحق في الحصول على 3 إجازات وضع، بالإضافة إلى ساعة رضاعة يوميًا، دون أي تمييز بين القطاعات المختلفة.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن القانون يطبق على الجميع بالمساواة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة تراعي حقوق المرأة العاملة وتعزز من دورها في سوق العمل.

5% توظيف لذوي الهمم

وفيما يتعلق بحقوق ذوي الهمم، أشار جبران إلى أن القانون ألزم المؤسسات والمنشآت بنسبة 5% لتعيين القادرين على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توسيع تطبيق هذا الالتزام بشكل تدريجي.

وأعرب عن شكره لأصحاب الأعمال المتجاوبين مع هذه السياسة، مؤكدًا أن هناك جهات كثيرة تجاوبت بما يتجاوز النسبة المقررة، مما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الدمج والتمكين في بيئة العمل.

لا عمالة أطفال.. بل تدريب فقط

وشدد وزير العمل على أن عمالة الأطفال «جريمة» بموجب القانون، ولا يوجد ما يسمى «عمالة أطفال» في المفهوم القانوني السليم، بل هناك تجريم صريح لأي حالات تشغيل للأطفال، سواء كان ذلك عملاً جبريًا أو بالسخرة.

وأشار إلى أن القانون يسمح فقط بتدريب الأطفال من سن 14 إلى 18 سنة، وذلك في إطار برامج التدريب المهني المعتمدة، على أن يتقاضى الطفل مكافأة تدريب وليس أجرًا وظيفيًا.

وأضاف: «بعد سن 18 عامًا، يحق للعامل أن يُبرم عقد عمل رسمي ويحصل على التأمينات الاجتماعية، ويدخل بشكل قانوني في سوق العمل الرسمي للدولة».

وأكد أن هذا الإطار يهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال، وتأهيلهم مهنيًا بما يضمن مستقبلًا أفضل لهم وللاقتصاد الوطني.

• قانون العمل
• المرأة
• التدريب المهني