مجلس الدولة يحسم تسوية أوضاع العاملين بالتحكيم واختبارات القطن
مجلس الدولة يحسم تسوية أوضاع العاملين بالتحكيم واختبارات القطن
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرارًا بشأن طلب تسوية أوضاع العاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، بعدم جواز إعادة تعيينهم، استثناءً من شروط الإعلان والامتحان.
تفاصيل النزاع
وأوضحت الجمعية أن العاملين بالهيئة يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم (48) لسنة 1978، الذي ينظم جميع شؤون التعيين والترقية والنقل والإعارة، ويُشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراء الامتحانات وفق ضوابط واضحة لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأضافت الجمعية أن القانون المدني وقانون العاملين المدنيين بالقطاع العام يسمحان في حالات محدودة بإعادة التعيين في نفس الوحدة أو وظيفة مماثلة مع الاحتفاظ بالأجر والأقدمية، إلا أن هذا الإجراء لا ينطبق على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، ما لم يتم الالتزام بإجراءات الإعلان والامتحان القانونية.
عدم جواز تعيين الموظفين بالمؤهلات الأعلى
وأشارت الجمعية إلى أن أي محاولة لإعادة تعيين الموظفين بالمؤهلات الأعلى دون اتباع هذه الإجراءات تُعد مخالفة للقانون، ولا يجوز تنفيذها، حفاظًا على العدالة الوظيفية وحق جميع المتقدمين في المنافسة على الوظائف الشاغرة وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وبناءً على ذلك، رأت الجمعية العمومية عدم جواز تسوية أوضاع العاملين بالهيئة بالمؤهلات الأعلى استثناءً من شروط الإعلان والامتحان، مع الالتزام بكافة أحكام القانون في شغل الوظائف.
