تعرف على حالات بطلان العقد كليا وجزئيا في القانون المدني

حدد القانون المدني المصري، ولا سيما المادة 143، ضوابط بطلان العقود، مميزًا بين حالتين رئيسيتين هما البطلان الجزئي والبطلان الكلي.

البطلان الجزئي

يقع إذا تضمن العقد شرطًا أو بندًا مخالفًا للقانون أو قابلًا للإبطال، فيبطل هذا الجزء وحده مع بقاء العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره، مثال ذلك اشتراط المؤجر على المستأجر عدم الزواج طوال مدة الإيجار، وهو شرط غير مشروع يبطل وحده دون أن يؤثر على صحة العقد.

البطلان الكلي

يتحقق إذا كان الجزء الباطل جوهريًا وأساسيًا بحيث لا يمكن قيام العقد بدونه. مثلًا: بيع أرض بغرض البناء، ثم يتضح أن البناء محظور قانونًا، فيبطل العقد برمته لارتباطه بشرط أساسي باطل.

ويأتي هذا التنظيم القانوني لضمان استقرار المعاملات، وحماية حقوق الأطراف، مع قصر البطلان على ما يمس جوهر العقد فقط.

• القانون
• القانون المدني
• البطلان