لحماية المتعاقدين.. حالات يجوز فيها إبطال العقد وفقاً للقانون المدني
حدد القانون المدني حالات يجوز فيها إبطال العقود، أبرزها الغلط الجوهري والتدليس والإكراه، وفقًا لشروط قانونية محددة، ويحق للمتضرر طلب الإبطال إذا توافرت أسبابه، بينما لا يؤثر الغلط الحسابي في صحة العقد، ويسقط الحق في الإبطال بمرور ثلاث سنوات من اكتشاف الغلط أو التدليس أو انقطاع الإكراه، وبحد أقصى 15