عبدالعاطي يلتقي بوزير خارجية كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الأمن
عبدالعاطي يلتقي بوزير خارجية كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الأمن
التقى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، بوزيرة خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون، ورئيس مجلس الأمن الحالي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة.
تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أن العام الجارى يشهد مرور 30 عاماً على تدشين العلاقات الثنائية، وأعرب عبدالعاطي خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرًا للتطور الذي تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد مشروعات التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة والنظيفة.
ونوه عبد العاطي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن فرص الاستثمار في مشروعات تصنيع ونقل غاز الهيدروجين والبطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء وتخزين الطاقة، معرباً عن التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.
وعلى المستوى الدولي، أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في المحافل الدولية كافة متعددة الأطراف، وخاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس الشهر الجاري، مثمناً المواقف الكورية الأخيرة إزاء الحرب على غزة ولبنان. كما عبر عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا وخاصة في ظل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA”، على هامش أعمال قمة كوريا أفريقيا في يونيو 2024.
وتناول في هذا السياق، التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط خاصة الوضع في قطاع غزة، إذ شرح بشكل مفصل التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية، مؤكداً الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية. واختتم بتأكيد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدا أن مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياه النيل هى قضية وجودية لمصر، كما أكد أهمية التعاون مع الدول الأفريقية وفقًا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.
