قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تتابع عن كثب وبشكل مستمر تنفيذ مواد قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 بمنشآت القطاع الخاص، من خلال مفتشي مديريات العمل بالمحافظات، من أجل تعزيز جهود الدولة المصرية في توفير بيئة عمل لائقة يزداد بها الإنتاج، ويتحقق فيها المزيد من الاستثمار، ضمن قانون يُنظم عملية الاستقرار في مواقع العمل لصالح صاحب العمل والعامل.

تطبيق مواد قانون العمل الجديد

وأكد جبران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه وجّه بتشديد الرقابة على منشآت القطاع الخاص، ومتابعة تطبيق كل مواد قانون العمل، لافتًا الى أن الوزارة لن تسمح مطلقا، بأي تجاوزات لمواد القانون من أي من طرفي الإنتاج سواء العامل أو صاحب العمل.

وكان وزير العمل قد عقد اجتماعًا، الخميس الماضي، عن طريق «الفيديو كونفرانس»، مع مديري مديريات العمل في المحافظات، لحثهم على متابعة تطبيق قانون العمل الجديد داخل مواقع العمل والإنتاج في جميع أنحاء الجمهورية، وتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانب.

مواصلة حملات التفتيش على القطاع الخاص

وأشاد بالحملات التي أجراها مُفتشو العمل على مدار الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تحرير 139 محضر تراخيص عمل أجانب بغرامات تتراوح من 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، مؤكدًا استمرار هذه الحملات لحين تسجيل العمالة الأجنبية كافة، مناشدًا جميع المنشآت بسرعة تسجيل الأجانب العاملين لديها، لتجنب الغرامات التي تتضاعف حسب تكرار المخالفات وأعداد العمال.

• متفشو العمل
• وزير العمل
• العمل
• القطاع الخاص