«تمويل وتأمين وادخار».. منظومة جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديا
«تمويل وتأمين وادخار».. منظومة جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديا
منظومة جديدة تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصادياً، تتكامل خلالها آليات عمل مختلف قطاعات الوزارة ما بين الحماية الاجتماعية و«تكافل كرامة» بجانب مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية
أهداف المنظومة الجديدة
تسمى المنظومة باسم «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي» وأهدافها كالتالي:
- توحيد الجهود الوطنية لمختلف المؤسسات
- التكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي
- التكامل في تقديم خدمات التمكين الاقتصادي
- تُسهم المنظومة في تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»
- التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية
- زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف وصول الخدمات المالية والمصرفية إلى كل المستفيدين
- قاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين وتحقيق الاكتفاء الذاتي
- تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية
إجراءات تفعيل المنظومة المالية
- تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة.
- دمج المستفيدين من «تكافل وكرامة» القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة.
- ربط القادرين على العمل من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل.
- توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- خلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
برامج تشملها المنظومة المالية الجديدة
- برامج ومنتجات الإقراض الميسرة.
- برامج التأمين متناهي الصغر.
- برامج جديدة للتأمينات الاجتماعية.
- برامج الادخار والإقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب.
- خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
الفئات المستفيدة من المنظومة الجديدة
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستفيدة من المنظومة الجديدة، وعلى رأسها الآتي:
- فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.
- المستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب.
- الفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة.
- رواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
الإطار الزمني لتنفيذ برامج المنظومة
- إطار زمني قصير الأجل من 3 إلى 6 أشهر.
- إطار زمني متوسط الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
- إطار زمني طويل الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
دور قانون الضمان الاجتماعي في المنظومة الجديدة
- تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد «منتج مشارك» في الاقتصاد الوطني.
- تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار.
- التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل للفئات التي ينطبق عليها القانون.
إجراءات فعلية للتنفيذ
أطلقت وزارة التضامن في إطار البدء الفعلي في المنظومة الجديدة، التشغيل التجريبي لمبادرة تمكين بالشراكة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل وصُناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي وبنك مصر، للتدريب على الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، وتدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء.
