«التخطيط» تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد الأخضر

كتب: محمد متولي

«التخطيط» تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد الأخضر

«التخطيط» تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد الأخضر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، لبحث تعزيز التعاون التنموي، بحضور مسؤولي البنك الدولي وIFC.

وأكدت المشاط حرص الدولة على توسيع الشراكة مع المجموعة لدعم الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص، والاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد

واستعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار تكاملي بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، يستند إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية وتعزيز الاقتصاد الحقيقي لزيادة الموارد الذاتية وتحقيق نمو مستدام، أوضحت أن هذه السردية تُبنى على أكثر من عقد من الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، بهدف رفع الإنتاجية وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وامتصاص الصدمات الخارجية.

وأشارت إلى أن السردية تستهدف تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتقوية المنافسة، وحماية محدودي الدخل، وتناولت مستهدفات خطة التنمية للعام المالي الجاري، التي تركز على ضبط المالية العامة وخفض عجز الموازنة، من خلال تحديد سقف للإنفاق العام يبلغ نحو 1.16 تريليون جنيه، بما يدعم خفض الدين وتعزيز الاستقرار الكلي، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من عائدات برنامج بيع الأصول.

تنويع محفظة الشراكة مع البنك الدولي

وسلطت الضوء على حجم محفظة التعاون مع البنك الدولي، والتي تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تضم التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، ومحفظة لمؤسسة التمويل الدولية بأكثر من 2 مليار دولار، إضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة تقارب 700 مليون دولار موجهة لمشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية.

وأكدت أنشولا كانت دعم هذه الجهود عبر إطار الحوافز المالية (FFI) المُطلق عام 2025، ومبادرات مبادلة الديون، بما يسهم في تمويل التعليم والصحة والبيئة، كما جرى التطرق للتقدم في الإصلاحات المالية والهيكلية، خاصة إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء قبل ديسمبر 2025، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واختتمت المشاط بالتأكيد على أن التعاون مع البنك الدولي يمثل ركيزة رئيسية لدعم التحول الأخضر والنمو الشامل، بما يخدم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

ويزر التخطيط والتعاون الدولي تستقبل الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي