«الإدارية العليا» تحدد ضوابط أحقية المولود لأم مصرية في الحصول على جنسية والدته

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا مهمًا يتعلق بإثبات الجنسية المصرية، إذ أكدت أن الجنسية حق دستوري وقانوني لكل من وُلد لأب مصري أو لأم مصرية، وأن هذا الحق لا يجوز إنكاره أو تعطيله طالما توافرت المستندات الرسمية الدالة عليه.

المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية

وشددت المحكمة على أن شهادات الميلاد، وقيود الأحوال المدنية، وبطاقات الرقم القومي، وأي وثائق رسمية أخرى صادرة عن الجهات الحكومية، تُعد قرينة قانونية على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها، ما لم يثبت عكسها بدليل قاطع، موضحة أن هذه القرينة ليست مجرد بيانات شكلية، بل تقوم مقام الدليل في مواجهة أي منازعة ما لم تقدم جهة الإدارة ما ينقضها.

حماية حقوق المواطنين

كما أوضحت المحكمة أن الجنسية المصرية تمثل مركزًا قانونيًا وثيق الصلة بالنظام العام الدستوري وسيادة الدولة، وهو ما يوجب حماية هذا الحق وضمانه، مع تحميل عبء إثبات نفي الجنسية على من يدعي عكس الظاهر من المستندات الرسمية، ويعد هذا المبدأ القضائي ضمانة جديدة لحماية أبناء المصريات المتزوجات من أجانب، حيث يفتح الطريق أمامهم لإثبات جنسيتهم المصرية بسهولة أكبر.

• مجلس الدولة
• الادارية العليا
• الجنسية المصرية
• ضوابط الجنسية