وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددا من المشروعات الرقمية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددا من المشروعات الرقمية
أطلق اليوم الأحد، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمر طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في احتفالية كبرى بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل.
بناء دولة حديثة متماسكة البنيان
وأكد وزير العدل، أن المشروعات الرقمية التي جرى إطلاقها اليوم، تحمل روح الابتكار والحداثة والتجديد، مشددا على التزام الوزارة بأن تكون العدالة في مصر، بجانب كونها حصنا يحفظ استقرار المجتمع عنوانا للتطور، وتسعى دائما نحو التيسير على المواطنين، وهذه خطوة على الطريق نحو بناء دولة حديثة متماسكة البنيان، وتحقيق نهضة شاملة يؤسس لها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية مستدامة تيسر على المواطنين معاملاتهم وتعزز الشفافية.
وشدد «فنجري» على أن وزارة العدل حملت على عاتقها بناء منظومة قضائية متطورة، تقوم علي أسس رقمية وتقنيات حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته، ما يجعل التقاضي أكثر يسرا، وأن هذه المشروعات سواء التي جرى تدشينها اليوم، أو تلك التي تنتظر، متنوعة بقدر ما هي متكاملة فبعضها يقدم للمواطنين لتسهيل مسارات العدالة، وتوفر لهم الخدمات في سهولة ويسر، دون استنزاف وقتهم وجهدهم، ومشروعات وجهت إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية، لتمكنهم من أداء وجباتهم علي الوجه الأكمل، وأخرى وجهت لموظفي وزارة العدل لرفع كفاءتهم.
وثمن الوزير، الدور الفاعل والبناء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإسهامات الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية.
نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية
من جهته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن المشروعات تعد نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية، التي تجعل من المواطن بوصلة التطوير، ومن الخدمة القضائية رسالة عصرية تنتفع من التكنولوجيا كأداة عصرية نافعة.
وأشار «طلعت» إلى أن قضاء مصر قد ازدهر عبر القرون كحصن للحق وسبيل للعدل؛ مضيفا أنه اليوم يتشح بوشاح الحداثة والتكنولوجيا وشاح القرن الحادي والعشرين، في ظل العصر الرقمي؛ إذ تلتقى رصانة منصة العدالة مع تقدم الخوارزميات الرقمية، فتتناغم هيبة القانون وجلال العدالة مع سرعة الإجراءات ويسر الخدمات.
وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صاغت مع وزارة العدل لوحة متكاملة، تتضافر فيها 3 محاور متسقة؛ إذ جرى إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة، التي تضم 8 خدمات رقمية مستحدثة، وتضع المواطن في قلب الاهتمام من خلال 4 خدمات جديدة، وهي خدمة الاستعلام عن المأذونين والموثقين، وخدمة التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، وخدمة الترجمة المعتمدة التي تتيح للمواطن رفع مستنداته والحصول على نسخ مترجمة رقميا، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها ليعرف المواطن مقدما ما يحتاجه من مستندات، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة التي تعرض على المواطن مواقع المحاكم ومكاتب التوثيق ومكاتب التصديق وسائر الأفرع التابعة لوزارة العدل.
وأوضح الوزير، أنه ضمن الحرص على تيسير عمل القضاة والمستشارين، جرى إطلاق باقة مكونة من 3 خدمات رقمية جديدة، هي: إتاحة الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وإطلاق الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية، بما تتيحه من إمكانيات البحث في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، بالإضافة إلى رقمنة خدمات التفتيش القضائي.
طلبات الضبطية القضائية إلكترونيا
ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى أن الجهات الحكومية كان لها نصيب من هذا التطوير، وجرى إتاحة خدمات تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونيا، عبر المنصة.
وذكر «طلعت»، أن هذه المحاور الثلاثة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل، لا تنفذ في خطوط متوازية فحسب، بل تنسجها الوزارتان معا لتتشابك في رؤية جامعة وعدالة ناجزة، وخدمات ميسرة وبنية رقمية متطورة، مشيرا إلى الخدمات التي جرى إطلاقها في الماضي القريب، مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.
