«الإدارية العليا»: استبعاد الموظفين ذوي الأقارب حتى الدرجة الثانية من لجان الامتحانات
«الإدارية العليا»: استبعاد الموظفين ذوي الأقارب حتى الدرجة الثانية من لجان الامتحانات
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا جديدًا يقضي بوجوب استبعاد أي موظف تربوي من لجان سير الامتحانات إذا كان له أقارب حتى الدرجة الثانية في ذات المرحلة التعليمية، سواء في نفس المدرسة أو بمدرسة أخرى، حمايةً لنزاهة الامتحانات ومنعًا لشبهات المحاباة أو التسريب.
موانع اشتراك الموظف الامتحانات
وأكّدت المحكمة أنَّ المنشور رقم 1 لسنة 2020 بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات وضع حظرًا صريحًا على مشاركة رؤساء وأعضاء لجان سير الامتحانات متى كان لهم أقارب حتى الدرجة الثانية في ذات المرحلة التعليمية، موضحة أنَّ هذا الحظر جاء مطلقًا ولم يقصره على المدرسة التي يعمل بها الموظف، بل يمتد ليشمل جميع المدارس التي تجرى فيها امتحانات المرحلة ذاتها، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص وصونًا لنزاهة العملية التعليمية.
مخالفة الحظر يوجب المُسألة التأديبية
وشددت المحكمة على أنَّ الالتزام بهذا الحظر واجب قانوني لا يرتبط بوقوع ضرر فعلي، إذ يكفي مجرد وجود القرابة ليمنع الموظف من الاشتراك في أعمال الامتحانات، مؤكّدة أنَّ مخالفة هذه القاعدة تشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية، حتى وإن ثبت أن الموظف لم يسئ استخدام موقعه.
