نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يعلن تنفيذ مشروعات كبرى عابرة للحدود
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يعلن تنفيذ مشروعات كبرى عابرة للحدود
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في افتتاح معرض ومؤتمر «جلوبال ريل 2025» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي والمُقام تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة وأكثر من 20 وفدًا وزاريًا وكبار القادة من القطاعين العام والخاص ومتحدثين ومشاركين من أكثر من 100 جنسية.
كما شارك الوزير في أولى الفعاليات المتمثلة في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت شعار «الحدود المتعاقبة - سلسلة النقل كمحفّز للتكامل الإقليمي» وذلك بحضور المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية والنقل الإماراتي والمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرالنقل والخدمات اللوجيستية بالسعودية والدكتور شيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير النقل والمواصلات والاتصالات البحريني ورازق محيبس عجيمى السعداوي، وزير النقل العراقى والدكتور نضال القطامين وزير النقل الأردني.
الازدهار طويل الأجل
وأكد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين الشقيقين ثم تحدث الوزير عن الطرق التي يمكن من خلالها أن يتجاوز ربط النقل كونه أولوية وطنية ليصبح طموحًا إقليميًا مشتركًا يدعم الازدهار طويل الأجل.
وأوضح أنّ الربط في قطاع النقل لا يمكن أن يظل محصورًا في حدود كل دولة، لأنه في جوهره مشروع عابر للحدود، وأنه يجب تحويل النقل من أولوية وطنية إلى طموح إقليمي مشترك يتطلب رؤية تعاونية تقوم على ثلاث ركائز هي «التخطيط المشترك والتكامل في الرؤى».
وأكد أنّ مصر تعمل على تنفيذ مشروعات كبرى عابرة للحدود مثل طريق «القاهرة – كيب تاون»، وطريق «مصر – تشاد - الكاميرون»، كما يتم العمل على إنشاء وتطوير مشروعات بنى تحتية عابرة للحدود مثل مشروع الربط السككي مع السودان والشراكة في التمويل والإدارة».
مضاعفة القدرة الاستيعابية للقناة
ونوّه بأهمية قناة السويس كأحد الممرات المائية العالمية، وأنّه بعد افتتاح القناة الجديدة عام 2015، تمّ مضاعفة القدرة الاستيعابية للقناة مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وقدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
وأوضح الوزير أنه فيما يخص المواءمة عبر الحدود، والتدابير العملية الأكثر إلحاحًا لمواءمة السياسات والمعايير واللوائح بحيث يمكن لمشاريع البنية التحتية العمل بسلاسة عبر الحدود فانه من واقع التجربة العملية، فإنه يمكن القول إن أكبر تحدي أمام سلاسة النقل الإقليمي ليس غياب أو ضعف البنية التحتية، بل التباين في السياسات واللوائح والمعايير ولهذا فإن التدابير الأكثر إلحاحًا لتحقيق المواءمة يمكن تلخيصها في 4 نقاط رئيسية هي «توحيد المعايير الفنية والتشغيلية - تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود - اعتماد التحول الرقمي والتشغيل الذكي - إنشاء أطر تنسيقية إقليمية دائمة مثل لجان وزارية أو هيئات مشتركة تكون معنية بتوحيد السياسات في مجالات النقل».
وحول التعاون عبر الحدود، وما هي أشكال التعاون سواء كانت تحالفات إقليمية أو مشاريع مشتركة أو أطر عمل متعددة الأطراف التي توفر المسار الأكثر فعالية لتطوير مشاريع النقل عبر الحدود أكد الوزير أن تطوير مشروعات النقل عبر الحدود يتطلب أشكالًا متنوعة من التعاون تُعزز فرص النجاح والاستدامة مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مسارات رئيسية للتعاون هي «التحالفات الإقليمية – الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص – الشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية».
وأشار إلى أنّ هذه الشركات تساعد في توفير شبكة نقل إقليمية متكاملة تجعل من منطقتنا مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وتدعم التكامل الاقتصادي على المدى الطويل.
