«التضامن»: مشروع «تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة» مبادرة رائدة
«التضامن»: مشروع «تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة» مبادرة رائدة
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تضع ملف الإعاقة فى مقدمة أولويات العمل باعتباره أحد المحاور الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً قائماً على الحقوق يهدف إلى الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
واستثمار قدرات جميع أفراد المجتمع بما يضمن تحقيق تنمية عادلة وشاملة
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال سياسات وبرامج تستند إلى مفاهيم التمكين والاستقلالية، وتسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، واستثمار قدرات جميع أفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة وشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اللقاء الختامي لمشروع «تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة»، والذي نظمته وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، واستمر ما يقرب من خمس سنوات بتمويل من هيئة دياكونيا، معربة عن بالغ سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية، التي اعتبرتها تتويجًا لسنوات من العمل التنموي الجاد والمثمر، قامت به الهيئة القبطية الإنجيلية، والتي أثبتت عبر أكثر من خمسة وسبعين عاماً من العطاء، التزامها الصادق بخدمة المجتمع من خلال مبادرات نوعية تركت أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين.
مشروع «تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة»
وأوضحت أن مشروع «تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة» يعد واحدا من المبادرات الرائدة التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية، حيث يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الفئات، بما في ذلك الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما النساء والفتيات والأطفال المعرضين لمخاطر التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعزل المجتمعي.
وأكدت أن المشروع يعمل في خمس محافظات مصرية، مستهدفاً بناء بيئة دامجة وداعمة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً متكافئة وعادلة للتمتع بكافة حقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها حقوق الصحة الإنجابية والجنسية، بما يضمن مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
