حصاد التمكين: 4104 قاضيات يُضئن منصات «محاكم مصر»
حصاد التمكين: 4104 قاضيات يُضئن منصات «محاكم مصر»
شهدت الساحة القضائية طفرة غير مسبوقة فى تمثيل المرأة المصرية بالسلك القضائى ووفقاً لتقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بلغ عدد السيدات بالسلك القضائى 4104، موزعات بين الهيئات القضائية الأربعة، منهن 137 بالقضاء العادى، ما يثبت نجاح المرأة فى كل المناصب التى تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائى فى مختلف صوره، كما تقوم وزارة العدل بقيادة المستشار عدنان فنجرى بتشجيع القاضيات على التدريب والعمل، وترجمة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كافة المجالات، فلأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يتم إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداءً فى مجلس الدولة والنيابة العامة؛ لتكتمل بذلك مشاركة المرأة فى كل الجهات والهيئات القضائية.
وشغلت المرأة مناصب قضائية لأول مرة على الإطلاق، فالمنعطف الأبرز لتعيين المرأة جاء فى 22 يناير 2003، حين صدر قرار جمهورى بتعيين المستشارة الراحلة تهانى الجبالى، نائبة لرئيس المحكمة الدستورية، لتصبح أول قاضية مصرية فى تاريخ المحكمة، وفى ديسمبر 2020، لحقت بها الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، عميدة حقوق حلوان، كنائبة لرئيس المحكمة الدستورية، لتتوج تحرك الدولة نحو تمكين المرأة. وجاء التقدم فى مجال تمكين المرأة بعد ذلك بطيئاً، خلال الفترة بين عامى 2008 و2015 حيث توقف تعيين النساء فى القضاء تماماً، حتى صدر قرار فى يونيو 2015 بتعيين 24 قاضية جديدة، ليرتفع عدد السيدات القاضيات إلى 66، من بينهن المستشارة فاطمة أحمد قنديل، التى اعتلت منصة الجنايات لأول مرة فى 19 مايو 2019، كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، كذلك ظهرت المستشارة مروة هشام بركات على منصات القضاء، والمستشارة داليا محمود كممثلة للادعاء فى قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات.
وفى عام 2015، كان هناك مساعد وزير العدل من السيدات، فكانت القاضية غادة الشهاوى هى أول سيدة تتقلد منصب مساعد وزير العدل من الدفعة الأولى للقاضيات المعينات بالقضاء العادى، والتى انتدبها وزير العدل للعمل مساعدة لقطاع المرأة والطفل، ليسجل سابقة بالهيكل التنظيمى والوظيفى للدولة، فى اختيار امرأة للعمل بمنصب مساعد وزير، كذلك تعيين المستشارة سالى الصعيدى فى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقضاء، كما اعتلت المستشارة رضوى حلمى منصة القضاء عام 2022، من منصة المحكمة الإدارية لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة وفى عام 2018 جاء اعتلاؤها رئاسة المحكمة الاقتصادية.
وخلال عام 2024 تولت القاضية سوزان عبدالرحمن فهمى منصب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل. وفى غضون عام 2018 تولت القاضية حسناء شعبان رئاسة محكمة طنطا الاقتصادية كأول قاضية فى القضاء المصرى تتولى رئاسة محكمة وذلك بمحكمة طنطا الاقتصادية، كما تولت رئاسة محكمة القاهرة الاقتصادية خلال عام 2023.
وفى غضون عام 2023 تولت القاضية رشا محمود منصور رئاسة محكمة حلوان الابتدائية كأول سيدة تتولى منصب رئاسة محكمة ابتدائية. وفى غضون عام 2021 تولت المستشارة أمنية الهوارى منصب مساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، كما تولت ثلاث قاضيات رئاسة دوائر بمحاكم شمال القاهرة، فى شمال الجيزة، جنوب الزقازيق اثنتان بمحاكم الأسرة، والثالثة بالمحاكم الجزئية المتخصصة فى قضاء التجارى.
بدوره، أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، عِظم التكليف المُلقى على أعضاء الهيئات القضائية والمسئولية الكبيرة أمام الله وأمام ضمائرهم وأمام المجتمع بأسره، فبين أيديهم أمانات لا تُقدر بثمن وأرواح تُصان بكلماتهم وأعراض تُحفظ بقراراتهم وأموال تُحفظ بتصرفاتهم، مشدداً على أن هذا المقام الرفيع يفرض على من ينتسب إليه أن تستقيم سيرته وتسمو سريرته ويعتصم بالسلوك القويم الذى يعصمه من مزالق الهوى، وأن يتصف بالتجرد الصادق الذى يصونه من الانحياز وأن يتحلى بعمق البصر والبصيرة، مُنبهاً على ضرورة الاطلاع الواسع بما يفتح لهم آفاق الفهم. ودعا الوزير الأعضاء الجدد إلى الالتزام بالطريق القويم لهذه الرسالة، لأن الله هو الذى ولاك وشرفك فى ولاية القضاء، مشدداً على ضرورة التزام السلوك القويم فى أداء الرسالة والحرص على الاجتهاد فى تحصيل العلم وجمع الخبرات، لافتاً إلى أن وزارة العدل حريصة من خلال خطة دقيقة على تطوير العمل القضائى وتعظيم كفاءته ومخرجاته والارتقاء بقدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية من أجل رفعة شأن الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يوفقهم فى أداء رسالتهم السامية.
