نائب وزير الخارجية يشارك في جلسة «السلم والأمن الأفريقي» الوزارية حول دول الساحل
نائب وزير الخارجية يشارك في جلسة «السلم والأمن الأفريقي» الوزارية حول دول الساحل
شارك اليوم السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نيابة عن الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي الوزارية حول الساحل.
ضرورة الاهتمام بمستجدات الوضع في منطقة الساحل
وفي ضوء إعلاء القارة الأفريقية لمبادئ الاستقلال والحرية والتضامن؛ شدد نائب وزير الخارجية، في كلمته، على ضرورة الاهتمام بمستجدات الوضع في منطقة الساحل، والتي تعيش تحت ضغط شديد وغير مسبوق من قبل الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكداً اعتزام مصر على تقديم كل الدعم لدول الساحل من خلال خطة شاملة لمواجهة الإرهاب عبر تعزيز قدراتها العسكرية والعملياتية، فضلاً عن تهيئة بيئة مواتية اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً لمجتمعات مستقرة وقادرة على الصمود في وجه تلك التحديات الجسام.
كما نوه نائب وزير الخارجية إلى إيمان مصر الراسخ بأن مصير منطقة الساحل وجميع الدول الأفريقية هو أمر بيد شعوبها وحدها التي وجب احترام إرادتها وخياراتها وتطلعاتها، معرباً عن ضرورة دعم دول الساحل بشكل جماعي وفوري من قبل الإتحاد الأفريقي من أجل الحفاظ على هويتها الوطنية ومساندتها في حربها ضد الإرهاب والجريمة المنظمة التي من المرجح أن تمتد جنوباً بما يهدد سلام واستقرار دول منطقة «الإيكواس».
دعوة مصر لإعادة عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالاتحاد الأفريقي
كما أكد على دعوة مصر لإعادة عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالاتحاد الأفريقي، ارتباطاً بأن استمرار الإجراءات العقابية لن يُسفر عن نتائج إيجابية، بل سيُسهم في عُزلة الاتحاد الأفريقي عن المشاركة في التسويات المستقبلية وإعادة الإعمار، مشيراً كذلك إلى أن جهود مصر الدبلوماسية مُسخَّرة في استعادة التقارب بين دول الساحل ومنظمة الإيكواس، منوهاً بأن الطريق إلى عملية انتقالية ذات مصداقية يجب أن يرتكز على نجاحات على مستوى الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادي، وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف ودعم المجتمع المدني.
كما أشار إلى استضافة مصر حواراً ضمن النسخة الخامسة المقبلة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أكتوبر المقبل بهدف تشجيع التفاهم المتبادل، وتوضيح حجم التحديات وسُبل مواجهاتها في منطقة الساحل؛ مع تسليط الضوء على ما تحتويه تلك المنطقة من فرص تجعلها منصة لإنطلاق آفاق جديدة للتعاون بين شعوب المنطقة.
وفي ختام كلمته، أكد نائب الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن عبر مركز «الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات» الذي تستضيفه القاهرة، بمسؤوليته تجاه إعادة الإعمار والتنمية في دول منطقة الساحل، وفقاً لخطة محكمة، مع ضرورة العمل على تكثيف الدعم الإنساني لمواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة، وتكثيف الجهود حول بناء قدرات الدول وتعزيز مؤسساتها الوطنية.
