حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول ما يُعرف بـ«زواج النفحة»، مؤكدةً أنه باطل شرعًا ومحرم ابتداءً لما ينطوي عليه من مخالفات شرعية جسيمة تهدر مقاصد الزواج في الإسلام.

وأوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، في فتوى رسمية حملت رقم (8744)، أن هذا النوع من العقود لا يحقق الشروط الأساسية للزواج الصحيح، إذ يتم غالبًا من دون ولي، ومن دون توثيق رسمي، وبعيدًا عن الإعلان والإشهار، فضلًا عن تضمينه بنودًا باطلة مثل جعل نسب الأولاد أمرًا اختياريًا، ما يفتح الباب لمفاسد خطيرة تتعلق بالأنساب والحقوق.

انتقاص من مقاصد الشريعة

وشددت الفتوى على أن ما يسمى بـ«زواج النفحة» يتعارض مع مقاصد النكاح التي قررتها الشريعة الإسلامية القائمة على المودة والرحمة والسكن وحفظ الحقوق، مؤكدةً أن هذا العقد ليس سوى احتيال مرفوض شرعًا، ولا يغيِّر من حكمه إطلاق أسماء جديدة عليه.

موقف دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الزواج في الإسلام لا ينعقد إلا باستيفاء أركانه وشروطه الشرعية، وأبرزها وجود الولي، والشهود، والإشهار، والتوثيق بما يحفظ الحقوق ويمنع التلاعب، محذّرةً من الانجرار وراء أشكال عقود غير معترف بها شرعًا أو قانونًا، لما تسببه من إهدار للحقوق وإثارة للشبهات.

جدل بين الطلاب والشباب

ويأتي صدور الفتوى بعد رواج تساؤلات بين بعض طلاب الجامعات حول إمكانية اللجوء إلى هذا الشكل من الزواج تحت ذريعة تخفيف المسؤوليات المادية أو الاجتماعية، وهو ما رفضته دار الإفتاء بشكل قاطع، معتبرةً أن التحايل على مقاصد الزواج لا يُنشئ عقدًا صحيحًا.

• درا الإفتاء
• الإفتاء
• زواج النفحة
• المفتي