شرط أساسي لتوصيل الخدمات.. ماذا تعرف عن شهادة صلاحية العقار؟
شرط أساسي لتوصيل الخدمات.. ماذا تعرف عن شهادة صلاحية العقار؟
مع التوسع العمراني المتسارع في المدن المصرية، أصبح ضمان مطابقة المباني للمواصفات القانونية والفنية أمرا بالغ الأهمية، ليس فقط للسلامة، بل أيضا لضمان استكمال الخدمات والمرافق الأساسية، ولذلك يمثل قانون البناء الجديد خطوة حاسمة لتنظيم عملية إصدار شهادة صلاحية العقار للإشغال، التي تُعد بمثابة «رخصة تشغيل» للمباني قبل توصيل الخدمات إليها.
قانون البناء الجديد
ومن الشروط الأساسية في قانون البناء الجديد التي يغفل الكثير عنها شهادة صلاحية العقار، وقال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي إن قانون البناء الجديد حدد بوضوح الآليات والشروط المطلوبة للحصول على هذه الشهادة، كما أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق الترخيص الممنوح، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة تثبت أن المبنى جرى تنفيذه مطابقًا للترخيص والكودات المنظمة، وبما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، أن هذه الشهادة تُودع لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مرفقة بنسخة معتمدة من الرسومات التنفيذية فعليًا، ويجب على المالك والمهندس المشرف وضع نسخة معتمدة في مدخل العقار وإبقاؤها لمدة سنة على الأقل.
شهادة صلاحية المبنى أمر أساسي لتوصيل الخدمات
وأضاف: «منع القانون الجهات المسؤولة عن المرافق من توصيل الخدمات للعقارات أو وحداتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى، ما يجعلها شرطًا أساسيًا للحصول على الكهرباء والمياه والغاز وخدمات الصرف الصحي، كما حددت اللائحة التنفيذية مدة أقصاها أسبوعان لإصدار خطابات توصيل المرافق بمجرد إيداع الشهادة، ما يضمن سرعة توصيل الخدمات للملاك».
وأشار الخبير القانوني إلى ما ورد في المادة 65 من القانون: «إذا توقف البناء قبل اكتماله، وكان بالإمكان إشغال جزء منه، يجوز للجهة الإدارية إصدار شهادة صلاحية جزئية للمبنى، وفق ضوابط اللائحة التنفيذية، لكن يجب على المالك الحصول على موافقة لاستكمال البناء بعد مرور سنة من صدور هذه الشهادة الجزئية، وفق الإجراءات المحددة لضمان الالتزام بالقواعد والمعايير القانونية».
