وزير الشؤون النيابية: ملاحظات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» تؤدي إلى جودة القانون

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن السيد رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري المكفول له بنص المادة 123 من الدستور؛ بمراجعة مشروعات القوانين التي يتم إقرارها فيقرر إما الموافقة عليها أو اعتراضها، وإذا اعترض يبقى ما هي المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراضات.

ملاحظات رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية تصب في صالح القانون

وأضاف فوزي، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس: «مباشرة رئيس الجمهورية لهذا الحق الدستوري يؤكد أن مؤسسات الدولة كل يعمل باستقلال وفي تكامل وتناغم، في النهاية التشريع يصدر باسم الدولة المصرية والشعب، ويوقع عليه رئيس الجمهورية ويقره النواب، وكلها مؤسسات تشترك في مشروع القانون، ولذلك يجب أن يصدر مشروع القانون معبرًا عن الجميع، كما أن ما أبداه السيد رئيس الجمهورية كلها ملاحظات تؤدي إلى جودة القانون، وتحسين وزيادة الضمانات وتلافي أي تفسيرات يمكن أن تخرج عن أهداف التشريع».

وتابع: «عدد المواد المعترض عليها 8 مواد، وبالتالي الأحكام المعترض عليها بسيطة، وهناك دلالات بتلقي هذه الاعتراضات بقبول حسن، كما أن كلها في صالح المواطن المصري في النهاية، والمواد متعلقة بمركز الإعلانات الهاتفية وهو مركز جديد سيتم إنشاؤه، وهناك اعتراضين عليه، وهو أنه يمكن أن نعطى وقت زيادة لتدريب القضاة والمحامين ورجال الضبط القضائي والتأكد من سلامة المنظومة».

• المستشار محمود فوزي
• الرئيس السيسي