سلاح الحكومة لضبط الأسواق والعمل.. من لهم صفة الضبطية القضائية وما مهامهم؟
سلاح الحكومة لضبط الأسواق والعمل.. من لهم صفة الضبطية القضائية وما مهامهم؟
تمنح وزارة العدل صفة الضبطية القضائية لعدد من الأشخاص والتي تُمكنهم من القيام بمهام معينة وصلاحيات قانونية خاصة تساعدهم في البحث عن مرتكبي الجرائم والمخالفين وتوقيف الأشخاص المشتبة بهم، وذلك كله للكشف عن الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لأخذ إجراءات قانونية عادلة ضدهم.
من لهم الحق في الحصول على صفة الضبطية القضائية
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يحق للأشخاص في عدد من الجهات الحكومية الحصول على صفة الضبطية القضائية من أعضاء الشرطة والنيابة العامة، فضلًا عن منح بعض الموظفين هذه الصفة في اختصاصهم الوظيفي بالتنسيق مع الوزير المختص، ومن الوزارات التي يُمكن أن يكون لهم ذلك هم:
- وزارة العدل.
- أعضاء النيابة ومعاونيهم.
- الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو.
- مديرو الأمن، ومفتشو قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
- وزارة التضامن.
- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- المجلس الأعلى نقابة المهندسين.
- وزارة الثقافة.
- العاملين في سلامة الغذاء.
- وزارة التموين.
- جهاز حماية المستهلك.
- وزارة الكهرباء.
- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
- وزارة السياحة.
ما مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي؟
ويكون مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي هي البحث عن الجريمة وجمع الأدلة عنها وسماع أقوال الشهود والتحري عن الجرائم من خلال الكشف عن هوية مرتكب الجريمة، والقبض على المشتبه بهم وتحرير المحاضر وتدوين كل الوقائع الخاصة بها وعمل الإجراءات القانونية في محضر الضبط الرسمي لتقديم الشخص المخطئ للمحاكمة، فضلًا عن ضرورة تمتع هؤلاء الأشخاص بالحيادية والكفاءة والنزاهة في مهام عملهم؛ لخضوعهم أيضًا لرقابة من النيابة العامة والسلطة القضائية.
أهمية صفة الضبط القضائي
يكون لصفة الضبط القضائي أهمية في مكافحة الجريمة وجمع الأدلة ضد مرتكبها وهو ما يساعد في تحقيق العدالة، ولا تمنح هذه الصفة إلا بحذر حيث يعتبر التوسع فيها استثناء ولا يجوز التوسع فيه على حساب الأصل.
هل هناك وقت معين للعمل لحاملي صفة الضبط القضائي
ويعمل حاملو صفة الضبط القضائي في أوقات الإجازات والعطلات الرسمية وخارج أوقات العمل الرسمية وذلك في حين تطلب الأمر ذلك.
وأجاب أيمن محفوظ الخبير القانوني، على سؤال هل يجوز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم؟ قائلًا إن الاستجواب والمواجهة للمتهم محظور على مأمور الضبط القضائي بمواجهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشتها معه تفصيلياً لإثباتها أو نفيها، وهو من إجراءات التحقيق التي تختص بها النيابة العامة دون غيرها.
وتابع بأنّ مأمور الضبط القضائي يُسمح له بسؤال المتهم عن التهمة فقط وعمل محضر جمع الاستدلات طبقًا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة او انكاره لتحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه.
شروط محضر الضبط القضائي
وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن شروط محضر الضبط القضائي، تتمثل في أن هناك عناصر شكليه لابد من إثبات الجهة التي يعمل بها مامور الضبط القضائي واسمه وتوقيعه والتاريخ ووصف التهمه والمتهم وحاله الضبط وإثبات الأحراز المضبوطة، وسؤال المتهم والتصوير بالرسم الكروكي والمعاينة وسؤال الشهود أن كان لهم محل.
وتابع محفوظ، بأن أسباب بطلان محضر الضبطية القضائية تتعلق بمخالفه الشروط الشكلية والإجرائية التي اشترطتها القوانين، لا سيما قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات وغيرها، فضلًا عن أن الضبط والإحضار يسقط بعد مرور 6 أشهر من إصداره أما إذن القبض والتفتيش يمكن أن تأمر جهة التحقيق بالتفتيش والقبض خلال مدة يحددها الإذن القضائي.
