وزيرا الشؤون النيابية والعدل يحضران «عمومية النواب» لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
وزيرا الشؤون النيابية والعدل يحضران «عمومية النواب» لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدنان فنجري، وزير العدل، اجتماع اللجنة العامة في مجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد فوزي أن اللجنة انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب، وحضور وزير العدل، واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي أُثيرت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي وردت في رسالة فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن اللجنة العامة انتهت إلى إعداد تقرير يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، وسيُناقش هذا التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم غد الخميس.
نظر اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي
واجتمعت اللجنة اليوم لنظر اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أحال مجلس النواب رسالة السيد رئيس الجمهورية في شأن الاعتراض المشار إليه، إلى لجنته العامة، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب.
وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترَض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية، واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة السيد رئيس الجمهورية، وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الخميس.
تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب
يذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب تتشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيليـن ورؤسـاء اللجـان النوعيـة وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السيـاسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
وتختص اللجنة العامة ـ فيما يتعلق بالاعتراض على مشروعات القوانين ـ بدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
