أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف قد وضع ضوابط واضحة للتعامل مع الحيوانات الضالَّة، مبينًا أن قتلها لا يجوز شرعا إلا في حالة تحقق الضرر منها بشكل مباشر، كأن تهدد أمن المجتمع أو سلامة المواطنين، على أن يكون ذلك بعد الرجوع إلى المختصين والتأكد من أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لدفع أذاها، مع وجوب مراعاة الإحسان في القتل وعدم تعريضها لأي صورة من صور التعذيب.
التخلص من الحيوانات المؤذية لا ينبغي أن يتحول إلى سلوك عام
وشدد أمين الفتوى عبر صفحته على «فيسبوك» أن التخلص من الحيوانات المؤذية لا ينبغي أن يتحول إلى سلوك عام أو باب مفتوح يمارس فيه الإنسان الإبادة أو الإهلاك، مشيرًا إلى أن الإسلام قد حث على الرفق بالحيوان، وجعل ذلك من دلائل الإيمان ورقي الأخلاق.
هذه الأمور تُوكَل إلى الجهات المعنية
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تُوكَل إلى الجهات المعنية وحدها، منعًا للفوضى أو التسلط غير المنضبط من الأفراد، مؤكدًا أن مسؤولية هذه الجهات لا تقتصر على دفع الأذى فحسب، بل تمتد إلى البحث عن بدائل وأساليب علمية وإنسانية تحافظ على حياة الناس وفي الوقت ذاته تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي الذي أبدعه الله تعالى في الكون، وجعله قائمًا على نظام محكم دقيق.
