«الرقابة المالية» تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية

كتب: وليد عبد السلام

«الرقابة المالية» تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية

«الرقابة المالية» تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 194 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر لأول مرة.

ونص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة والتي يجوز لها أن تزاول نشاط رأس المال المُخاطر أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات، مع توفير الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم والإعلان عن تسعيرها دورياً وفقاً للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة وباتباع معايير التقييم المعتمدة من الهيئة، علما بأنّ العقود ووثائق الاستثمار يتم حفظها إلكترونيا لدى الجهات المرخصة بذلك من الهيئة.

ووضعت الهيئة في القرار قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، حيث ألزمت الضوابط المنصة بتسجيل الراغب في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر ذات الصلة من خلال المنصة.

قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة

وتلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة، وفتح الحسابات اللازمة وفق آلية العمل المحددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتسجيل صندوق الاستثمار على المنصة بعد ترخيصه من الهيئة، ويتم الاكتتاب والاسترداد وفق مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة تنشر على المنصة، تتضمن الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب في كل إصدار على حدة، فضلا عن الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق.

ولإتاحة سبل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات المستثمر فيها، ألزم القرار المنصة بإتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمسجلين على المنصة للرد على استفساراتهم ومتابعتهم، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات ترد من المسجلين على المنصة فور تلقي الاستفسار وإمساك سجل بالشكاوى الواردة للمنصة ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن هذه الشكاوى ونتائج دراستها، مع اعتماد قالبرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة في المنصة من الهيئة.

الإفصاح عن المعلومات المهمة للمستثمرين

وأوجب القرار على المنصة الإفصاح عن المعلومات المهمة للمستثمرين التي يجب الاطلاع عليها قبل التسجيل والاستثمار، مثل شروط التسجيل على المنصة، وبيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى، وتسوية المنازعات، ومخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال حال التراجع عن الاستثمار قبل غلق باب الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى، بالإضافة إلى توفير افصاحات للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم مثل الإفصاح عن معلومات خاصة بإصدارات الصندوق، ومنها مذكرة المعلومات المختصرة المعتمدة من الهيئة، والقوائم المالية السنوية والدورية للصندوق ومواعيد وقيمة الأقساط إن وجدت.

وتلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة واللازمة لعملية استرداد الوثائق، ويجب أن تتضمن النماذج بيانات حامل الوثيقة الراغب في الاسترداد، وعدد الوثائق المطلوب استردادها، ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت، وصافي قيمة الوثيقة وفق آخر قيمة محتسبة من شركة خدمات الإدارة.