بدء الجلسة العامة لـ«النواب» لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول قانون الإجراءات الجنائية
بدء الجلسة العامة لـ«النواب» لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول قانون الإجراءات الجنائية
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد عرض تقرير اللجنة العامة، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يشار إلى أن اللجنة العامة، وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الاعتراض المقدمن من الرئيس.
وأوصى تقرير اللجنة بدراسة الأسباب والمبررات في كل المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.
وتضمن التقرير رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عدد من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الذي تضمن رفض 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.
وفيما يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، أكد التقرير أن الحكومة رفضت مقترحًا مماثلًا، استنادًا إلى أن صياغة المادة التي تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها.
