كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، موضحا أنه جرى الاتفاق على سداد نسبة الـ20% المقدمة على عام كامل، مع تقسيط بقية المستحقات على خمس سنوات.

اعتماد تثبيت فائدة عند 10%

واعتمد الوزير تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط المتعلقة برسوم الساحل الشمالي وتحسين الطريق الصحراوي، استجابة لمطالب غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأشاد بسرعة التفاعل الحكومي مع التحديات لضمان دعم الدولة للقطاع العقاري وتذليل العقبات الاستثمارية.

وأوضح أن غرفة التطوير أجرت سلسلة لقاءات مع المسؤولين، كان أبرزها في 2 سبتمبر 2025 بحضور الوزير وكبار المطورين، وتم خلاله الاتفاق على عدة نقاط رئيسية، من بينها استبعاد المشروعات التي تم تشييدها فعلياً من أي مطالبات مالية، وعدم شمول الأراضي المباعة مسبقاً من هيئة المجتمعات العمرانية بهذه الرسوم، كونها تتضمن تحسينات الطرق، وخضوع الأراضي الزراعية المخصصة لبناء بنسبة 2% إلى 7% لقرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني، مع إضافة مدد زمنية تعويضية عن فترات التوقف، مع دراسة تقسيط الدفعة الأولى على مدار العام لتخفيف الضغط على التدفقات النقدية للشركات.

جذب استثمارات جديدة

وأشار إلى أن الرسوم السابقة شملت 1000 جنيه للمتر بالساحل الشمالي مقابل إحلال مطور جديد، إضافة إلى رسوم تحسين الصحراوي بقيمة 1500 جنيه للمتر على عمق كيلومتر، و750 جنيهاً لعمق 3 كيلومترات، و500 جنيه لعمق 7 كيلومترات، مؤكدا أن هذه التيسيرات ستُسهم في جذب استثمارات جديدة وتنشيط التنمية العمرانية شمالاً وصحراوياً.

• التطوير العقاري
• رسوم الأراضي
• الساحل الشمالي
• الطريق الصحراوي
• هيئة المجتمعات العمرانية
• الدفعة المقدمة
• الفائدة 10%
• الاستثمار العقاري
• طارق شكري
• شريف الشربيني
• تحسين الطرق
• تقسيط الرسوم