وزير العدل يتراجع عن رفضه لمواد الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية
وزير العدل يتراجع عن رفضه لمواد الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية
أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، تراجعه عن موقفه السابق بشأن عدد من المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة، ما تضمنه بيان المجلس الذي رحب باعتراض رئيس الجمهورية، واعتبره ممارسة دستورية راقية تعكس حرصًا كبيرًا على قدسية العدالة الجنائية ودولة القانون، مشيرًا إلى أن الاعتراض يعزز الحوار بين المؤسسات.
وأشار إلى اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحًا أنّ النقاش كان قانونيًا ثريًا، وأشاد بأداء الوزيرين وحرصهما على إنجاز المشروع وفق المبادئ الدستورية ومقتضيات العدالة.
وخلال الجلسة، سأل رئيس المجلس المستشار عدنان فنجري عن إمكانية تراجعه عن آرائه التي أبداها في اجتماع اللجنة العامة حيث شهدت اعتراضه على ملاحظات رئيس الجمهورية في بعض المواد المراد تعديلها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فأكد الوزير أنّه تراجع عن موقفه وأرسل صباح اليوم مذكرة بالموقف النهائي للحكومة بشأن المواد محل الاعتراض.
