فئات مستبعدة من التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة
فئات مستبعدة من التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة
كتبت - أم كلثوم أحمد:
يُبرز قانون الإيجار القديم ضوابط صارمة تستبعد فئات معينة من التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة، فليس كل من قدم على الوحدة يحق له الحصول على الدعم، حيث يُغلق الباب أمام فئات معينة.
بحسب نص قانون الإيجار القديم نستعرض الفئات التي لا يحق لها التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة في السطور التالية:
فئات مستبعدة من التقدم لوحدات الإيجار القديم البديلة
- المستأجرون الذين يمتلكون بالفعل وحدات أو منازل أو عقارات أخرى.
- المستأجرون ممن تجاوز دخلهم الشهري الحدود المحدودة، والقادرون ماليًا على شراء وحدة سكنية خاصة.
- المستأجرون الذين تنازلوا عن حقوقهم في الوحدة الأصلية.
- المستأجرون الذين قدموا مستندات غير صحيحة.
- المستأجرون ممن انتهت علاقتهم الإيجارية قبل صدور القانون الجديد.
ويقدم القانون الدعم بالأساس إلى الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية، لضمان العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
الفئات الأولى بالدعم بحسب المادة (8)
تنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ونص القانون على أنه حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
