رحلة البحث عن تراخيص أكاديميات الرقص.. ما هي الجهة المانحة؟
رحلة البحث عن تراخيص أكاديميات الرقص.. ما هي الجهة المانحة؟
لا يزال إعلان افتتاح الراقصة دينا لأكاديمية لتعليم الرقص الشرقي، يثير جدلاً واسعاً، خاصة مع تقديم أحد المحامين بلاغا رسميا للنائب العام يتهم الأكاديمية بنشر الفسق والفجور، فضلا عن إثارة الموضوع بمجلس النواب.
وبعد تأكيد مجدي كامل، المستشار القانوني للراقصة دينا، حصول الأكاديمية على الأوراق والتراخيص اللازمة، موضحا في تصريحات صحفية، أن المركز التدريبي الفني الخاص بها صادرة له التراخيص الرسمية كافة، ولم يُقدَّم داخله أي عمل تدريبي أو فني يخالف الآداب.
أجرت «الوطن» رحلة بحث حول الجهة الحكومية المنوط بها إصدار التراخيص اللازمة لمثل هذه الأنشطة، لنكتشف العديد من المفاجآت، باحثين في أكثر من 4 وزارات وهيئات عن الجهة التي تخضع لها أكاديمية الرقص إداريا وإشرافيا، وتمنحها التراخيص اللازمة.
وزارة التعليم العالي: لا دور لنا في الإشراف على أكاديميات الرقص والغناء
وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة انضمام أكاديميات الرقص والغناء والفنون لإشراف الوزارة، قائلاً: «الأكاديميات نوعان، واحدة للتدريب والأخرى يكون لمنح الشهادات العلمية»، مؤكدة أن أكاديميات الرقص والغناء والفن لا تخضع للوزارة حال كونها للتدريب لأنها لا تمنح شهادات علمية.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي تبعية لوزارة التعليم العالي من أكاديميات وغيرها يشترط أن تكون مانحة لشهادة علمية وصادر لها تراخيص من قبل الأعلى للجامعات والوزارة بالتعليم والتدريس والدراسات العليا والبحث العلمي، قائلاً: «لو هناك أكاديميات لتعليم الفن والرقص وتمنح شهادات تكون كيانا وهميا وغير ذلك لا يتبع التعليم العالي وليس لنا حق في ملاحقتها أو ضبطها ويكون لجهات أخرى»، مؤكدة أن الأكاديميات التي تخصع للتعليم العالي هي الأكاديميات التي تمنح شهادات علمية.
وزارة العمل: نختص بتراخيص مزاولة المهنة فقط
فيما قال مسؤول بوزارة العمل إن منح تراخيص أكاديميات التدريب على الرقص باقي الفنون، لا تتبعها، ولا تختص بها، مؤكدا أن تراخيص مزاولة المهنة التي تمنحها وزارة العمل، من خلال مديريات العمل بالمحافظات تقتصر فقط على التدريب على المجالات المهنية والحرفية والتكنولوجيا والإلكترونيات التي يتطلبها سوق العمل.
من أي جهة تصدر الأوراق القانونية للتراخيص؟
في سياق متصل، أوضح عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن أي نشاط يتم مزاولته أيا كان نوعه يوجب الحصول أولاً على البطاقة الضريبية والسجل التجاري من هيئة الاستثمار باعتباره اللبنة الأولى لبدء النشاط، أما إذا تعلق النشاط بعمل فني، سواء رقص أو غناء يخضع في الحصول على تراخيصه لعدة جهات، منها وزارة الثقافة قسم المصنفات، بالإضافة إلى موافقة نقابة المهن الموسيقية والحي التابع له النشاط باعتبار أن النشاط يُطبق عليه قانون المحال العامة.
