«ماينفعش تشتري أو تبيع للدولة».. 3 محظورات على أعضاء مجلس النواب وفقا للقانون
«ماينفعش تشتري أو تبيع للدولة».. 3 محظورات على أعضاء مجلس النواب وفقا للقانون
أكد الدستور والقانون المصري على مجموعة من المحظورات التي يجب أن يلتزم بها أعضاء مجلس النواب طوال عضويتهم في المجلس، وذلك لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ.
المحظورات الخاصة بأعضاء مجلس النواب
وفقًا لنص المادة 109 من دستور 2019، فإنه لا يجوز لعضو المجلس، بالذات أو بالواسطة، شراء أو استئجار أي من أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر لها شيئًا من ممتلكاته أو يقايضها عليها، أو أن يبرم معها أي عقود التزام أو توريد أو مقاولة، وتُعد هذه التصرفات باطلة بحكم القانون إذا تمت.
إقرار الذمة المالية
كما أوجب القانون على كل عضو تقديم إقرار ذمة مالية عند تولي العضوية، وعند انتهائها، وفي نهاية كل عام، لضمان الرقابة المالية على أموال وممتلكات النواب، وفي حال تلقى النائب أي هدية نقدية أو عينية بمناسبة منصبه، فإن ملكيتها تؤول مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، وتأتي هذه القيود في إطار الجهود الدستورية والتشريعية الرامية إلى تكريس مبادئ النزاهة والشفافية داخل البرلمان.
