عضو بـ«النواب»: اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعزز الحريات

كتبت: منة الله وليد

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وأمين عام الحزب، إن الجلسة العامة للبرلمان التي انعقدت اليوم تُعد جلسة تاريخية، نظرًا لاعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة فقط التي يحدث فيها مثل هذا الاعتراض منذ بدء الحياة النيابية، بعد واقعتين سابقتين إحداهما في السبعينيات والأخرى عام 2018.

اعتراض الرئيس على مواد القانون

وأوضح «أبو هميلة»، خلال مداخلته عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي بعث بخطاب إلى البرلمان تضمّن اعتراضه على 8 مواد من مشروع القانون، لافتًا إلى أن الرئيس استهل خطابه بتوجيه الشكر إلى النواب على ما بذلوه من جهد في إعداد القانون، مع الإشادة بما تضمنه من نقاط إيجابية، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتنظيم إجراءات السفر للخارج.

مراجعة قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن اعتراضات الرئيس ركّزت على تعزيز الحريات العامة وضمان مزيد من الأمان للمواطنين، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون للمجتمع كله، ومن ثم يجب أن تُراجع مواده بدقة بالغة، كاشفًا أن اللجنة العامة ناقشت هذه المواد بشكل مستفيض على مدار 4 ساعات، حيث تركزت الاعتراضات على مادة النشر وسبع مواد موضوعية أخرى.

• مجلس النواب