وكيل «حقوق إنسان النواب» يطالب بسرعة إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكيل «حقوق إنسان النواب» يطالب بسرعة إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات، حيث اجتهد فيه المجلس لإخراج منتجًا تشريعيًا رفيعًا يراعى الدستور والحقوق والحريات، مشيدا بالسيد رئيس الجهورية لممارسة حقه الدستوري من أجل أن يكون هذا القانون به مزيد ومزيد من الضمانات.
وأكد «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن ذلك لا ينتقص بأي شكل من الأشكال من الجهد الكبير الذى بُذل في هذا المجلس، وإنما هي قيمة الديمقراطية والحوار والتشاركية، ما يؤكد أن هذه الدولة راسخة تحقق الديمقراطية وتستجيب لمواد الدستور، معلناً موافقته على أي ضمانة تؤدى إلى حقوق الإنسان مشيرا إلى أنه سبق مطالبة الحكومة بوضع مزيد من البدائل للحبس الاحتياطى، ولكن الحكومة كانت غير جاهزة لهذا الأمر، مؤكدا رفضه إرجاء اقرار مشروع القانون.
وطالب «عبد العزيز» بتطبيقه فور صدوره، مشيرا إلى أن هناك آلاف من الأسر تنتظر الضمانات والمكتسبات التي تضمنها القانون خاصة فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمنى له، والتعويض عنه.
