بعد قرار «المركزي» بخفض سعر الفائدة.. «تستثمر في الذهب ولا شهادات الادخار؟»
بعد قرار «المركزي» بخفض سعر الفائدة.. «تستثمر في الذهب ولا شهادات الادخار؟»
أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة في البنوك، العديد من التساؤلات بين المستثمرين والأفراد على حد السواء، حول الوجهة الأنسب للادخار، هل هي الذهب أم الشهادات؟ وفي الوقت الذي ازداد فيه الإقبال على الأوعية الآمنة، يرى خبراء الاقتصاد أن القرار يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالمخاطرة والسيولة والمدة الزمنية للاستثمار.
شعبة الذهب: المعدن الأصفر وسيلة للتحوط من التضخم
من جهته، يقول هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الذهب يظل وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة، موضحًا أن الانخفاضات في سعره أقل مقارنة بباقي الأصول الاستثمارية، مضيفًا أن السوق المصرية توفر خيارات متعددة من السبائك والمشغولات بأحجام متنوعة، ما يسمح بالاستثمار دون الحاجة لرؤوس أموال كبيرة.
خبير اقتصادي: الذهب ملاذ أمن في ظل التوترات الجيوسياسية
ويؤكد الخبير الاقتصادي وليد عادل، أن الذهب يعد ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، إلا أن شهادات الادخار هي الأنسب في المرحلة الحالية لمن يبحثون عن الأمان والاستقرار بعيدًا عن تقلبات الأسواق، خاصة بعد ارتفاع عوائدها مؤخرا، وأنها توفر دخلاً ثابتًا ومضمونًا يناسب المستثمرين.
وعن العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل اختيار أيا من أدوات الاستثمار، أوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن أولها الأفق الزمني، إذ إن الشهادات أنسب على المدى القصير (1 إلى 3 سنوات)، بينما يكون الذهب أكثر جدوى على المدى الطويل، كما تعد درجة تقبل المخاطرة من أهم البنود الواجب النظر فيها، فيما يشكل الذهب مخاطرة أعلى مقارنة بالعوائد الثابتة للشهادات.
وفيما يخص السيولة، قد تتيح الشهادات إمكانية الاسترداد بسهولة أكبر، ودائما ما ينصح الخبراء بالتنويع، واستثمار جزء من الأموال في الذهب كأداة تحوط، وفقًا لأهداف كل فرد وقدرته على تحمل المخاطر.
