«النواب»: القيادة السياسية حريصة على تحقيق عدالة ناجزة في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب»: القيادة السياسية حريصة على تحقيق عدالة ناجزة في قانون الإجراءات الجنائية
أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، بيانا توضيحيا لأبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أكد البيان تقدير رئيس مجلس النواب، لممارسة السيد رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
دراسة المواد محل الاعتراض
أوضح البيان موافقة مجلس النواب على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مجلس النواب أن الاعتراضات حول بعض مواد مشروع القانون جاءت انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
وتضمن البيان تأكيد مجلس النواب مضيه فوراً في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بعين المسؤولية الوطنية، وتأكيداً على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري، وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
وقال البيان إن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شدد البيان على أن اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.
أشار البيان إلى اجتماع اللجنة العامة الذي شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسؤولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة.
