قانون البناء يفرض تأمين الحرائق وعدد المصاعد.. عقوبات تنتظر المخالفين
قانون البناء يفرض تأمين الحرائق وعدد المصاعد.. عقوبات تنتظر المخالفين
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الضوابط والاشتراطات الصارمة لضمان سلامة العقارات وحمايتها من مخاطر الحرائق والحوادث، ووفقا لهذا القانون، أصبح الالتزام بعدد المصاعد المناسب لمواصفات المبنى، وتأمينه ضد الحريق، أمرا إلزاميا مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
يؤكد القانون المصري بذلك على أهمية احترام معايير السلامة في البناء، لما له من أثر مباشر على حماية الأرواح والممتلكات، داعيا الجهات المختصة إلى تطبيق هذه الأحكام بحزم لمنع وقوع الكوارث وضمان بيئة آمنة للمواطنين.
يُلزم طالب الترخيص بتنفيذ جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه من الحرائق
وبحسب المادة 49 من قانون البناء، يُلزم طالب الترخيص بتنفيذ جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه من الحرائق، وذلك وفقا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ التي تهدف إلى حماية المنشآت من الأخطار المحتملة، إضافة إلى اللوائح التنفيذية التي توضح هذه القواعد بالتفصيل.
كما نصت المادة 50 من القانون على ضرورة توفير عدد المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه، مع الالتزام بالمواصفات الفنية التي وردت في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية.
ويشترط القانون أن يتم تركيب المصاعد من قبل شركات متخصصة ومعتمدة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.
عقوبات صارمة ضد المخالفين
وفي حالة عدم الالتزام باشتراطات البناء، تنص المادة 105 من القانون على عقوبات صارمة تشمل الحبس أو الغرامة المالية التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزام المخالفين بإصلاح المخالفات على نفقتهم الخاصة.
وتشدد المادة على أن العقوبات تزداد حدة إذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات دائمة، حيث تصل مدة الحبس في هذه الحالة إلى ما بين سنة وعشر سنوات، مع فرض الغرامة المالية المشار إليها.
